وأمّا الصحيح : عن الرجل يعتق الرجل في كفّارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء ؟ قال : للّذي يعتق ( 1 ) فشاذّ ، فليطرح ، أو يحمل على ما إذا توالى إليه بعد العتق ، أو على التقيّة كما يستفاد من الانتصار حيث نسب خلافها إلى الفقهاء الأربعة ، أو على الإعتاق تطوّعاً في كفّارة غيره ، كما دلّ عليه بعض الصحاح المتقدّمة ، ولا خلاف في الشرط الثاني ، بل في عبائر جمع الإجماع عليه . وهو الحجّة ; مضافاً إلى المعتبرة : منها الخبر القريب من الصحيح بابن محبوب المجمع على تصحيح رواياته : عن السائبة ، فقال : الرجل يعتق غلامه ثمّ يقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ، ولا عليّ من جريرتك شئ ، ويشهد على ذلك ( 2 ) . وفي اشتراط الإشهاد في التبرّي قولان ، والأكثر على العدم ، للأصل . خلافاً للشيخ والصدوق والإسكافي ، للأمر به في الخبر المذكور وغيره ، كالصحيح : من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك ( 3 ) . وفيه أنّ الأمر به أعمّ من ذلك ومن كونه شرط الإثبات عند الحاكم لو ادّعاه ، فلا مخرج عن الأصل بمثله ، بل مقتضى الجمع بينهما حمله على الثاني . وهل يسقط التبرّي بعد العتق للإرث ، أم لا بل لا بدّ منه حينه ؟ وجهان ، ظاهر الأكثر وصريح الفاضل في التحرير والشهيد في الدروس الثاني ، ولعلّه لعموم الولاء لمن أعتق ( 4 ) خرج منه ما لو تبرّأ من جريرته حال الإعتاق

--> ( 1 ) الوسائل 16 : 49 ، الباب 43 من أبواب كتاب العتق ، الحديث 5 . ( 2 ) المصدر السابق : 48 ، الحديث 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 49 ، الباب 43 ، الحديث 4 . ( 4 ) المصدر السابق : 38 ، الباب 35 ، الحديث 1 .